پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آن‌ها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

خبر‌ها حاکی از آن است که سیدمحمد میرموسوی شهروند لاهیجانی در پاسگاه روستای «ناصرکیاده» از توابع شهرستان لاهیجان پس از بازداشت فوت کرده است. تصاویر تکمیلی هم نشان می‌داد که پلیس این پاسگاه، برخورد‌های تند و غیرمتعارفی با شهروند دستگیر شده داشته است. پلیس ادعا می‌کند که منشا درگیری‌ها در بیرون از پاسگاه و درگیری در درون پاسگاه با ماموران پلیس، خود مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان طور که در تصاویر به صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد. روز هفتم شهریور ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از بازداشت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در جریان پرونده فوت یک متهم در تحت نظرگاه فرماندهی انتظامی این شهرستان خبر داد. در این میان افکار عمومی منتظر واکنش دولت چهاردهم به عنوان دولتی است که در شعارهایش دم از حاکمیت قانون و استیفای حقوق شهروندی می‌زد. بعد از عمومی شدن ماجرا، پزشکیان، وزیر کشور و فرماندهی نیروی انتظامی وارد میدان شده و اقدامات لازم با اعزام یک هیات کارشناسی به استان در حال پیگیری است.

مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی درباره خشونت خانگی گفت: مواردی که در حوزه معاینات بالینی در خصوص نزاع بررسی می‌شود شامل همه موارد است. آمار نزاع سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد کل آمار معاینات بوده است. آمار خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک آزاری نیز حدود ۷۵ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ بوده است.

قتل‌های ناموسی یا قتل‌هایی که توسط والدین صورت می‌گیرد، اذهان بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود می‌کند، همان گونه که پس از شنیدن خبر قتل بابک خرمدین، این پرسش بزرگ در افکار عمومی شکل گرفت که آیا پدر و مادر دیگر نماد مهربانی و عشق لایزال نسبت به فرزند خود شناخته نمی‌شوند؟ افزایش تعداد چنین قتل‌هایی در دهه اخیر، جای نگرانی زیادی دارد. در این میان علاوه بر پیچیدگی معضلات اجتماعی در این حوزه، بحث ورود قانون و برخورد قانون با چنین مجرمانی جای تفکر دارد. جامعه با ذهنیتی از مفهوم قتل، طبیعتاً منتظر یک حکم قاطع است.

ریخته شدن اسید روی صورت خانم تهرانی در مسیر دادگاه باعث شد تا دوباره پرونده اسیدپاشی‌ها باز شود و بار دیگر توجه‌ها به سمت نبود قانون متناسب با این جرم سنگین‌تر از قتل، برود.

نشست تخصصی تحلیل حقوقی و اجتماعی فرزندکشی و فرار دختران با بررسی موردی قتل «رومینا» با حضور قضات دادگستری، جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد و ابعاد مختلف وقوع این حادثه تلخ مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت.

اکبر محمدی که فیلم برخوردش با کودک افغانستانی در شهر آبدان استان بوشهر در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت،به دیدار این کودک و خانواده اش رفت و از آن ها دلجویی کرد.

روند نگران کننده نزاع، فصل تلخ جامعه امروز ایران است، به گفته متخصصان امر، این چالش اجتماعی ریشه در عوامل گوناگون از جمله فشارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت جامعه دارد و نیازمند بررسی های علمی است.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به اینکه همسرکشی دلایلی چون خیانت، اختلاف، طلاق عاطفی دارد گفت: در کنار این عوامل زنان با توجه به اینکه یا ناتوان از احقاق حقوق خود هستند یا این احساس را دارند که از حمایت کافی قانون برخوردار نیستند اقدام به قتل همسر خود می‌کنند.

کودکان مجرم نیستند. اگر بزه می‌کنند ناخواسته است. درواقع آنها را مجبور می‌کنند که جرمی را مرتکب شوند یا ناخواسته به انجام عملی مجرمانه مبادرت می‌کنند.

زندانیان زندان اوین در حالی شب یلدا را جشن گرفتند که برای تمام آنها هر شب، بلندترین شب سال تعریف شده است.